مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکتها) و نوآوریهای قانون مجازات اسلامی

مرجان اصفهانیان

از لحاظ حقوقی، شخصیت عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف، و به دارنده چنین ویزگیهایی شخص می گویند. از لحاظ منطقی تنها انسان است که به طور طبیعی، دارای شخصیت بوده و می تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد. اما قانونگذاران به منظور پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری و مصالح اجتماعی، برای گروهی از انسانها و یا برخی از اموال (برای نمونه ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 هر موقوفه را دارای شخصیت حقوقی دانسته) چنین خصیصه ای را به صورت اعتباری اعطا می کرده و مستقل از اجزاء تشکیل دهنده، شخص حقوقی را موضوع حق و تکلیف قرار می دهند. به موجب ماده 558 قانون تجارت، "شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذالک". به عبارت دیگر، حقوق و تکالیفی از قبیل روابط خانوادگی منطقاً برای اشخاص حقوقی متصور نیست، ولی در سایر زمینه ها، همانند اشخاص حقیقی طرف حق و تکلیف قرار می گیرند.

مقررات جزایی هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را، که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد، جرم محسوب کرده و مرتکب آن را مستحق تحمل کیفر می داند. ملاحظه مقررات کیفری تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نشانگر این بود که قانونگذار، شخص حقوقی را قابل مجازات نمی داند و در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می شود (ماده589 قانون تجارت)، تنها مدیران شخص حقوقی را مستحق تحمل کیفر می دانست. بر همین مبنا مقررات پراکنده ای نیزکه تحقق جرم را از سوی شخص حقوقی می پذیرفت، مجازات مقرر را متوجه مدیران شخص حقوقی و افراد صادرکننده دستورات مجرمانه می دانست. بی تردید بارزترین مصداق این دیدگاه در مقررات کیفری، ماده 19 قانون صدور چک بود، که به موجب آن در صورت ارتکاب جرم صدور چک بلا محل توسط شخص حقوقی، اگرچه از لحاظ حقوقی صاحب حساب (شخص حقوقی) را، متضامناً با امضا کننده، مسئول پرداخت وجه چک می دانست، مجازات کیفری را تنها در مورد امضا کننده (مدیران شرکت) قابل اعمال می دانست. مقررات دیگر نیز ازجمله ماده 109 قانون تامین اجتماعی و یا ماده 184 قانون کار نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده ومقرر می داشتند که در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت کیفری تخلفات، تنها متوجه مدیرعامل و یا اشخاصی است که تخلفات به دستور ایشان صورت گرفته است. تبصره 2 از ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز، در تمامی مواردی که جرائم موضوع قانون توسط شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و.... صورت گرفته باشد، فرد یا افرادی را که در انجام این اقدامات عالماً یا عامداً مباشرت یا شرکت یا دخالت داشته اند را قابل مجازات دانسته است. ماده 568 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نیز (بخش تعزیرات)، در فصل مربوط به تخریب اموال تاریخی یا فرهنگی، در صورت ارتکاب جرائم فصل مزبور توسط شخص حقوقی، هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده را قابل مجازات می دانست.

تا قبل از تصویب قانون پیش گفته، رویه قضایی نیز تمایل به این نظر داشت که اصولاً ارتکاب جرم اختصاص به انسانها دارد، و به خاطر ضرورت اختیار و اراده در ارتکاب عمل مجرمانه، وقوع بزه را تنها از سوی انسانها قابل تصور می دانست؛ و شخص حقوقی که اراده مستقلی از اراده اعضا خود ندارد، مستوجب تحمل کیفر و مجازات بر نمی شمرد. دکترین حقوقی نیز در این زمینه قائل به تفکیک بوده و برخی از حقوقدانان ارتکاب جرائمی که مجازات آن مستوجب مجازاتهای بدنی از قبیل حبس و شلاق و یا قصاص نفس و عضو می باشد را قابل اعمال به اشخاص حقوقی نمی دانست، ولی در مورد جرائمی که مجازات آن جریمه نقدی و از این قبیل است، در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال بر می شمرد. حقیقت این است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همواره محل اختلاف حقوقدانان در سراسر جهان بوده و نظامهای حقوقی کشورها روشهای متفاوتی را در این زمینه اتخاذ نموده اند. حتی اگر تصور ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص از قبیل ضرب و جرح و یا قتل نفس از سوی اشخاص حقوقی دشوار باشد ، با توجه به گسترش روز افزون مداخله اشخاص حقوقی در امور خرد و کلان اقتصادی و اجتماعی، در ارتکاب جرائم مالی و همچنین جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص (از قبیل توهین و افترا و نشر اکاذیب و....) از سوی اینگونه اشخاص نمی توان تردید کرد. به همین مناسبت تمایل گسترده ای نسبت به پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اکثر نظامهای حقوقی وجود دارد. مخالفان برقراری مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، وجود اراده را رکن اساسی مسئولیت کیفری می دانند در حالی که اینگونه اشخاص فاقد اراده و قصد به معنای واقعی کلمه برای ارتکاب جرم هستند و از سوی دیگر اشخاص حقوقی وجود خارجی ندارند تا بتوان مجازات را در مورد ایشان به اجرا گذاشت. حتی در فرض تحقق جرم از سوی شخص حقوقی در واقع این نماینده شخص حقوقی است که جرم را مرتکب شده پس باید مجازات قانونی نسبت به شخص حقیقی نماینده قابل اعمال باشد و تحمیل کیفر به شخص حقوقی مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست. اما موافقان برقراری مسئولیت کیفری وجود خارجی اشخاص حقوقی را به خاطر نقش گسترده آنها در زندگی اجتماعی قابل انکار نمی دانند و معتقدند همانطور که مسئولیت حقوقی اینگونه اشخاص مورد قبول قرار گرفته، تخلفات و جرائم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی هم نباید نادیده گرفته شود. به همین منظور می توان برای اینگونه اشخاص مجازاتهایی تبیین شود که متناسب با ماهیت اینگونه اشخاص باشد و الزامی برای تعیین مجازاتهای بدنی از قبیل حبس و شلاق برای اشخاص حقوقی وجود ندارد و مجازاتهایی از قبیل انحلال و جزای نقدی قابل اجراست. از سوی دیگر تعیین کیفر برای اشخاص حقوقی ملازمه ای با عدم مجازات شخص نماینده ندارد و شخص متخلف نیز به کیفر اعمال غیر قانونی خود محکوم می گردد.

در همین راستا قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی اخیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و در صورت ارتکاب جرم، شخص حقوقی به تحمل مجازات محکوم می گردد. ماده 143 از قانون مجازات اسلامی اصل را مسئولیت کیفری شخص حقیقی دانسته و مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازاتها مورد شناسایی قرار داده است:

"در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست."

علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، نباید فراموش کرد که شخص حقوقی به خودی خود و بدون مداخله اشخاص حقیقی اعم از اعضاء و مدیران خود نمی تواند هیچ عملی اعم از جرم یا غیر آن انجام دهد آنچه در ماده فوق مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است، از مهمترین اصول حقوق جزا در زمینه مسئولیت کیفری است که به موجب آن اصل بر عدم مسئولیت کیفری غیر انسان است و حیوانات و جمادات و مردگان مسئولیت کیفری نداشته و مجازاتی به آنان تحمیل نمی گردد زیرا مسئولیت کیفری متوجه اشخاصی است که دارای قدرت تشخیص و اراده برای ارتکاب جرم هستند. از سوی دیگر ضرورت تعیین مجازاتهایی که با ماهیت اشخاص حقوقی انطباق داشته باشد، قانونگذار را بر آن داشت که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای زیر را برای اشخاص حقوقی در نظر گیرد:

"در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

الف-انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حد اکثر برای مدت پنج سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حد اکثر برای مدت پنج سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حد اکثر برای مدت پنج سال

ج- جزای نقدی

چ -انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها"

باید به خاطر داشت از آنجا که ارتکاب جرم در اشخاص حقوقی غالباً با مداخله نمایندگان آن صورت می پذیرد، امکان اعمال مجازات بر شخص حقوقی به نحوی که در قانون مجازات پیش بینی شده است، مغایرتی با مجازات شخص حقوقی (نماینده شرکت) ندارد و با آن قابل جمع است. اما نباید پنداشت شخص حقوقی تنها در صورتی مجازات می شود که شخص حقیقی هم مسئول باشد. به عبارت دیگر، اگر بنا به دلایلی شخص حقیقی قابل مجازات نباشد، دلیلی ندارد که شخص حقوقی مصون از تعقیب و مجازات باقی بماند. به موجب ماده 21 قانون مجات اسلامی، جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حد اکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم بوسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود. در همین راستا در جایی که مسئولیت کیفری شخص حقوقی نزد مقام قضایی احراز شود، نماینده شخص حقوقی به مرجع رسیدگی احضار و به او تفهیم اتهام می شود و مدافعات شخص حقوقی توسط نماینده شخص حقوقی به دادگاه اعلام می گردد. هم چنین در صورت احضار نماینده شخص حقوقی به مرجع رسیدگی، موجبی برای صدور قرارهای تامین برای شخص حقوقی مصداقی نداشته و قرار تامین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.

ماده 22 قانون مجازات اسلامی انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن را تنها در جایی قابل اعمال می داند که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد و یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. در بدو امر بنظر می رسد که ایجاد شخص حقوقی با هدف ارتکاب جرم، فرض محالی است که پیش بینی آن در قانون قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا به موجب ماده 586 از قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نا مشروع است، نمی توان ثبت کرد. در مورد اشخاص حقوقی عمومی و دولتی نیز که به موجب قانون تشکیل می شوند، فرض تشکیل به منظور ارتکاب جرم منتفی است اما نباید از نظر دور داشت که این احتمال نیز وجود دارد که گروهی از اشخاص به قصد ارتکاب جرم اقدام به تشکیل شخص حقوقی با اهداف ظاهراً مشروع نموده و از همان بدو تاسیس مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند و اعمال مجازاتهای سنگین انحلال و مصادره اموال در مورد اشخاص حقوقی در این فرض و در مواردی قابل تصور است که شخص حقوقی با انحراف از هدف مشروع تاسیس، فعالیت خود را منحصر به ارتکاب جرم نموده باشند.

در اینجا لازم به توضیح است که تبصره ماده 20 قانون مقرر می دارد:" مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند اعمال نمی شود." اشخاص حقوقی دولتی و عمومی که معمولاً به موجب قانون تشکیل می گردند، بدون نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شوند (ماده587 قانون تجارت). اینگونه اشخاص حقوقی نیز فعالیتهای متعددی دارند اگر فعالیتهای ایشان در مقام اعمال حاکمیت دولت یعنی حفظ نظم و امنیت عمومی باشد، که متضمن ورود خسارت به اشخاص باشد، قانونگذار فرض را بر این قرارداده که منطبق با قانون عمل کرده اند و اعمال ایشان قابل مجازات نمی باشد. اما درمورد فعالیتهای دیگری که همانند سایر اشخاص انجام می دهند، از قبیل معاملات و سایر فعالیتهای اقتصادی و در مقام تصدی صورت گرفته باشد، اعمال مجرمانه ایشان نیز همانند سایر اشخاص حقوقی قابل تعقیب و اعمال مجازات می باشد.

در خاتمه باید گفت که صرف مجازات اشخاص حقیقی، حتی مدیران ارشد نهاد حقوقی، به تنهایی عامل بازدارنده موثری برای مقابله با قانون شکنان نیست و مقررات جدید قانون مجازات اسلامی را می توان گام موثری در راستای تحولات بین المللی برای مبارزه با جرایم اشخاص حقوقی و از جمله شرکت ها دانست.